إن عدم توفير الظروف الملائمة لعمل المرآة واعتبار عملها قضية تثار في كل مناسبة دون توفير الحلول المناسبة لهذه القضية هو السبب في تفضيل العديد من الخريجات الشابات ورغبتهن بالارتباط بزوج ثري بدلا من البحث عن عمل ملائم.
المدخل الاول : المرأة وسوق العمل بالقطاع غير الرسمي : مقارنة نظرية
وجاءت التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلماني وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ،
. لذا؛ بدا من الضرورة إعادة النظر فيما يقدم من تلك الوسائل،
جـ- ظهور مفهوم حديث للعمل وتغير دوره في تحقيق التكامل الاجتماعي من خلال تعديل مواد قانون العمل للتغلب على التمييز في فرص العمل.
يشكّل التعليم غير النظامي وتعليم الكبار آلية فعالة لتوفير خدمات التربية المستديمة والتعليم المستمر بما في ذلك الحصول على المعارف والمهارات والاتجاهات لأغراض محدّدة للاندماج في سوق العمل، ويمكن لهذه الخدمات أن يكون لها دور كبير في زيادة فرص العمل للمرآة ودعم مشاركتها في النشاطات الاقتصادية بشكل عام وفي المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص.
التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف
وتشمل المجموعة الثانية العاطلين عن العمل أو العاملين الراغبين بالارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية أو الانتقال لأعمال أخرى.
ثانياً: من الأهمية بمكان العمل على تغيير المناخ الفكري والثقافي السائد عن المرآة، وذلك عن طريق تغيير الاتجاهات والأفكار السائدة عن دورها التقليدي في المجتمع، والعمل على تقليل الفجوة الحادثة بينها وبين الرجل.
أنه: «إيمانا من الدولة نور الإمارات المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في جميع أوجه العمل الوطني، سعى المجلس القومي للمرأة لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إدارة سياسة حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي قدما بجدية في تفعيل كل ما من شانه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن».
يمكن أن يكون لهذه التسهيلات والخدمات واحداً من المضمونين التاليين أو كليهما:
تعتبر المرأة عبر الأزمنة محور علاقات الأسرة، والمؤثرة على البنية الاجتماعية، وتعتبر محورا وعاملا أساسيا في التغيير الاجتماعي.
ثم تطور مفهوم التنمية ليصبح أكثر اتساعا - بحيث شمل - إلى جانب التطوير الاقتصادي - التطوير الاجتماعي لتمتد عملية التنمية الى الإمارات جوانب أخرى بعد أن خلت - لفترة ليست قصيرة - تقتصر على الجوانب الاقتصادية..
أن الدول وعلى اختلاف أنظمتها السياسية فإنها قد أخذت خطوات واسعة ومتقدمة في هذا الشأن وإن كانت بشكل صوري في بعض الأحيان إلى أنها تعتبر خطوة متقدمة وكلما زادت نسبة الوعي كلما كانت هذه الإجراءات غير صورية.